الجملة القانونية - من نظام التركيب إلى مسالك الدلالة

تعتمد اللغة القانونية على مرتكز في غاية الأهمية، يحافظ على سلامة المعنى القانوني بدءًا من صياغة النص وانتهاء بتفسيره وتطبيق أحكامه وهذا المرتكز الدقة هو والوضوح دقة في التركيب ووضوح في الدلالة وفي سبيل الاعتناء بهذا المرتكز في مرحلة الصياغة جاء الاهتمام بالبناء التركيبي للقاعدة القانونية، القائم على المكونات والأنماط ... والعلاقات التي يسلكها المشرع أو الصائغ القانوني أثناء صياغته للقاعدة القانونية. يقدم هذا الكتاب دراسة بينية في اللسانيات القانونية على مستوى البنية التركيبية للجملة القانونية وأثرها الدلالي من واقع نماذج من النص القانوني المدني، فوقفت على التداخل الاختصاصي بين صياغة القاعدة القانونية والنظام اللغوي التركيبي، والأنماط التركيبية للجملة القانونية وعلاقاتها السياقية وروابط انتظامها؛ ذلك أنَّ اللغة نظام تنتظم به جمل النص ومكونات الجملة في سلسلة من العلاقات المتنامية التي يشد بعضها بعضا بهدف أداء المعنى المقصود، وعليه فإنَّ الجملة القانونية هي الأساس الذي يجب أن ينطلق منه الصائغ القانوني في صياغة النصوص صياغة واضحة، ولا يتحقق له ذلك إلا بمراعاة نظام بنائها وما يتعلق به من أحكام وقواعد؛ إذ أن تكون الجملة القانونية محكمة التركيب واضحة الدلالة ليؤدي النص القانوني دوره في ينبغي سياقه القانوني بعيدا عن إثارة الجدل والاختلاف بالغموض والإبهام عند تفسيره وتطبيقه.